الاستثمار في أرمينيا

 مناخ الاستثمار والفرص في أرمينيا

أرمينيا بلد جذاب من وجهة نظر الاستثمار وبيئة الأعمال. إن جذب الاستثمار ودعمه وإيجاد إطار قانوني ملائم وبيئة للاستثمارات الأجنبية هي إحدى الاتجاهات الأساسية للسياسة الاقتصادية لجمهورية أرمينيا. وقد أجريت إصلاحات هامة، وقد تحققت عدة تطورات هامة خلال العقد الأخير من أجل جعل أرمينيا وجهة أكثر ملاءمة للاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك إصلاح النظام القانوني والخطوات العملية لتيسير عمليات الأعمال.

إن جمهورية أرمينيا لديها أحد أكثر نظم الاستثمار انفتاحا فيما بين بلدان رابطة الدول المستقلة. وننفذ سياسة "الباب المفتوح" فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية. وتجري حكومة أرمينيا إصلاحات عميقة وشاملة لبيئة الأعمال توفر فرصا مواتية للاستثمار والأعمال التجارية للمستثمرين الأجانب، والنتائج واضحة. اليوم أرمينيا هي 38 من بين 190 دولة وفقا لترتيب البنك الدولي "Doing Business 2017". مع النتيجة الإجمالية من 70.3 أرمينيا في المرتبة 33 في العام 2017
Index of Economic Freedom لعام 2017 التي أصدرتها . ‘’The Heritage Foundation’’

وتوفر جمهورية أرمينيا ضمانات للمستثمرين وحماية الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن عدد من الامتيازات. يخضع المستثمرون الأجانب للتشريع العام (على غرار الشركات المحلية)، الذي يوفر معاملة غير تمييزية للمستثمرين الأجانب. ويعلن قانون "الاستثمارات الأجنبية" النظام الوطني والأكثر تفضيلا للدولة وكذلك الحقوق والامتيازات الرئيسية للاستثمارات الأجنبية. ومن بين هذه الامتيازات الرئيسية ملكية العقارات وحق الشركات المسجلة في أرمينيا في شراء الأراضي والوصول غير المقيد إلى أي قطاع أو موقع جغرافي داخل البلد أو إعادة توطينها بحرية أو غير محدودة إلى أوطانها أو تحويل العملات غير المحدودة إلى أسعار السوق أو شرط الجد لمدة 5 سنوات (ضمانات ضد تغييرات التشريعات المتعلقة بالاستثمارات).

وبالإضافة إلى ذلك، فإن أرمينيا لديها معاهدات ثنائية بشأن تشجيع الاستثمار وحمايته مع 41 بلدا. وهذا يعني أن مستثمري الأطراف المتعاقدة يمنحون عددا من الضمانات، ولا سيما المعاملة العادلة والمنصفة، والحماية من نزع الملكية، والنقل الحر للوسائل، والحماية والأمن الكاملين، ويسمح بآلية بديلة لتسوية المنازعات. وبالإشارة إلى هذا الأخير، فإن أرمينيا عضو في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار. وبسبب الإصلاحات التشريعية، من المتوقع أن تنشئ أنظمة وطنية وأفضل رعاية، لتوضيح الضمانات المقدمة للمستثمرين الأجانب، لتمكين الشركات من الاستفادة من الامتيازات الحالية والمزايدة المزمعة والآليات الحديثة لحل النزاعات. ويجري وضع إطار قانوني لتوسيع فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويخلق تنوع قطاعات الاقتصاد الأرمني طائفة واسعة من الفرص للمستثمرين. واليوم، فإن أرمينيا بلد يتمتع بفرص، مع رأس المال البشري الحديث والمثقف والعمل الجاد والموقع الجغرافي والتعاون مع العديد من البلدان. وقد اعتمدنا استراتيجية بناء على الاقتصاد القائم بالمعرفة، وعلاوة على ذلك، اتخذت بالفعل خطوات عملية لهذا الغرض. وانضمنا إلى عملية بولونيا، ونفذنا مجموعة من الإصلاحات من أجل مواءمة النظام التعليمي مع المعايير الدولية. والدليل على نجاحنا هو مدرسة ديليجان الدولية، والجامعات الأمريكية والفرنسية والسلافية، فضلا عن معهد كونفوشيوس، مدرسة اللغة الصينية المتقدمة في أرمينيا.

ونتيجة لهذه الاستراتيجية، سجلت جمهورية أرمينيا معدلات نمو مرتفعة في تقنية المعلومات، وتقنيات الابتكار، والهندسة الدقيقة ومجالات البحوث ذات الصلة في قطاعات بناء على القدرات، كمركز إقليمي. في أرمينيا، تجتذب الاستثمارات لقطاع تقنية المعلومات من قبل الشركات العالمية المعروفة مثل "Synopsys" و National instruments’’ " و " Microsoft " و " IBM " و "Oracle " و " D-Link " الخ .. كذلك الشركات الأرمنية، سجلت تقدما كبيرا. إن إنشاء مركز IBM Innovative Solutions and Technologies Center في أرمينيا، Microsoft Innovation Center ، Armenian-Indian Center for Excellence ، دليل على الإمكانات الهائلة الأرمنية في هذا المجال. ويثبت نجاح هذا المجال باستمرار الإنجازات التي حققتها الشركات الأرمنية في الساحة الدولية. وقدرت القيمة السوقية للشركة الأرمنية بيسارت حوالي 250 مليون دولار وفقا Forbes Magazine. ويعكس إطلاق أكثر من 100 شركة جديدة في عام 2016 بيئة الأعمال المواتية لشركات تقنية المعلومات في أرمينيا.

وسجل نمو كبير في القطاع الصناعي في أرمينيا، والصناعة التحويلية، ولا سيما في مجال تجهيز الأغذية. وتستند السياسة الصناعية إلى التوسع في قطاعات الاقتصاد القابلة للتصدير من خلال المساهمة في تنمية القطاعات ذات الإمكانيات التصديرية، مع التشديد على تطوير صناعة التجهيز. واتخذت خطوات لاحقة في هذا الاتجاه لتحويل أرمينيا إلى البلدان المتقدمة صناعيا باستخدام نماذج الإدارة الحديثة والتكنولوجيات التنافسية، وكذلك من خلال التطوير المستمر لرأس المال البشري. تشتهر أرمينيا بتقاليدها القديمة في صناعة المشروبات، التي أصبحت بطاقة ترحيب بأرمينيا.

وهناك قطاع رئيسي آخر للاقتصاد الأرمني هو الزراعة. ولدى أرمينيا قطاع سريع لتجهيز الأغذية يتمتع بإمكانات تصديرية ممتازة تستند إلى منتجات زراعية "خضراء" صديقة للبيئة يمكن إدخالها بنجاح إلى الأسواق الدولية.

والإنتاج الصيدلاني هو أحد أسرع القطاعات نموا في الاقتصاد الأرمني، وله إمكانات هائلة، وأعلن أن حكومة جمهورية أرمينيا قد اعتبرت قطاعا ذا أولوية في الاقتصاد. وتساهم مدرسة علمية قوية إسهاما كبيرا في نمو قطاع الأدوية في أرمينيا.

وبوصفنا منصة ناجحة للتعاون في الميادين المذكورة أعلاه، يمكننا أن نتوقع مناطق اقتصادية حرة في أرمينيا، حيث تعفى الشركات العاملة تماما من الضرائب والرسوم الجمركية. وهناك حاليا منطقتان اقتصاديتان مجانيتان في أرمينيا. واحدة منها هي "أليانس" المنطقة الاقتصادية الحرة، الموجهة إلى إنتاج وتصدير التكنولوجيات العالية والمبتكرة في مجال الالكترونيات، والهندسة الدقيقة، الصيدلانية والتقانيات الحيوية، و تقنية المعلومات والطاقة البديلة والتصميم الصناعي والاتصالات.

والثاني هو 'ميريديان' 'المنطقة الاقتصادية الحرة، المتخصصة في المجوهرات، قطع الماس وصنع الساعات. الآن هناك نية لإنشاء منطقة اقتصادية حرة واحدة مع مجموعة أوسع من قطاعات التشغيل التي ستصبح بوابة فعالة لأسواق إيو والاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط. إنها فرصة جيدة لتنظيم الإنتاج بشروط تفضيلية. ومن المقرر ان تبدأ بحلول نهاية عام 2017 منطقة اقتصادية اخرى لوجستية صناعية فى منطقة سيونيك بالقرب من الحدود مع ايران فى مجال واسع من القطاعات مثل الزراعة وصناعة التجهيز وتوفير الطاقة والنقل والتخزين والثقافة والترفيه.

وفي حديثه عن رأس المال البشري في أرمينيا، من المستحيل ألا نذكر الضيافة الأرمينية التقليدية، التي لها دورها الهام في تطوير صناعة السياحة. السياحة هي واحدة من القطاعات الأكثر حيوية التي تفيد النمو المستدام والديناميكية التي أشار إليها كل من عدد من الزوار والاستثمارات الموجهة إلى بناء الفندق وتطوير البنية التحتية الأخرى ذات الصلة.

إن جميع القطاعات المذكورة أعلاه لديها إمكانات قوية. وتوجد أسواق عالمية واسعة النطاق للسلع المنتجة في أرمينيا.
واليوم، تتمتع أرمينيا "Generalized system of preferences" مع كندا وسويسرا واليابان والنرويج والولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن أنظمة التجارة المعممة " Generalized system of preferences plus " (GSP+) مع الاتحاد الأوروبي. وهذا يعني صفر أو تخفيض كبير في الرسوم الجمركية على بعض السلع من أصل أرمني المصدرة إلى هذه البلدان. وهناك فرصة أخرى هي " Trade and Investment Framework Agreement " الذي وقع بين حكومة جمهورية أرمينيا وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية والذي يهيئ ظروفا مؤاتية للاستثمارات وتعزيز السلع والتجارة بين البلدين.

ولدى أرمينيا اتفاقات للتجارة الحرة مع معظم بلدان رابطة الدول المستقلة تضم أكثر من 250 مليون نسمة.
وعلاوة على ذلك، أرمينيا عضو في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، مما يخلق مجموعة من الفرص.
وفي الوقت الحالي، حصلت أرمينيا على دخول مبسط إلى السوق الواحدة التي يبلغ حجمها 180 مليون وحدة، والتي تتمتع بحق استيراد المواد الخام من الدول الأعضاء في الاتحاد بدون رسوم جمركية، ولا توجد أي إجراءات جمركية خلال التجارة المتبادلة بين الدول الأعضاء في الاتحاد، مما يؤدي إلى وخفض التكاليف المالية، واستهلاك الوقت للاعمال، وعدم اتخاذ تدابير غير تجارية للتجارة والتقنيات التجارية بين الدول الأعضاء في الاتحاد، فضلا عن استيراد 750 نوعا من المنتجات بشروط تفضيلية.
طوال تاريخها، كانت أرمينيا تقع على مفترق طرق الشرق والغرب مما يجعل الأمة الأرمينية في أوروبا وآسيا على السواء. أصبحت أرمينيا جسرا فريدا بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي: النظر في العضوية في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وفرصه المترتبة من جهة، والأنظمة التجارية المذكورة أعلاه مع الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى.
حاليا أرمينيا على استعداد لتصبح مركزا لمجتمع الأعمال الدولية إدخال الضيافة الأرمينية التقليدية وظروف الإقامة المريحة لرجال الأعمال وأسرهم، والجمع بين عقلية الغربية والشرقية، فضلا عن نمط الحياة. وفي هذا السياق، هناك إمكانيات لإنشاء مكاتب رئيسية للمنظمات الدولية الرئيسية في جمهورية أرمينيا.

ومن الواضح أن الاقتصاد الأرمني لديه إمكانيات قوية للتنمية ويوفر أساسا كبيرا للتعاون. وحكومة جمهورية أرمينيا لديها نهج دقيق لتنفيذ الفرص المذكورة أعلاه: أي توفير الدعم الكامل للمستثمرين. هناك نهج خاص " investor demand based " لكل مشروع استثماري واحد، ويوفر للمستثمرين مجموعة أدوات الدعم الضرورية، ويقترح الخيار الأكثر فعالية من مجموعة واسعة من الحوافز.

ويمكن للمستثمرين في أرمينيا الاستفادة من الحوافز، مثل استيراد البضائع والمعدات والمواد الخام بدون رسوم جمركية من بلدان الاتحاد الاقتصادي لدول غرب أفريقيا ، واستيراد المعدات والمواد الخام من البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي لدول غرب أفريقيا، فضلا عن تأجيل ضريبة القيمة المضافة إلى 3 سنوات لاستيراد السلع والمعدات في نطاق المشاريع الاستثمارية المشتركة على أساس قرار مصمم من حكومة أرمينيا والامتيازات الضريبية للمصدرين الكبار والوظائف الجديدة، والإعفاءات الضريبية على الأرباح في الأعمال التجارية الزراعية الأولية، والأنشطة الاقتصادية الخالية من الضرائب في المناطق الحدودية من أرمينيا ، والمناطق الاقتصادية الحرة المعفاة تماما من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الأرباح وضريبة الأملاك والرسوم الجمركية.

ولديها إمكانيات هائلة وتهدف إلى جذب الاستثمارات إلى أرمينيا، أطلقت حكومة جمهورية الأرجنتين موقعا على شبكة الإنترنت www.investmentprojects.am لتقديم مشاريع استثمارية مجدية من المستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء. هذا الموقع بمثابة منصة ربط بين المستثمرين والمشاريع الاستثمارية. ويتيح الموقع للمستثمرين المحتملين مراقبة المشاريع حسب النشاط أو القطاعات أو الموقع، للحصول على المعلومات الضرورية المتعلقة بالمشاريع، على سبيل المثال، التكلفة الإجمالية للمشروع، وكمية الأموال المستثمرة في ذلك الوقت، والمنطقة، ووصف المشروع، الخ خطة عمل واضحة، يقدم الموقع الجديد جميع المعلومات اللازمة للجمهور من خلال الرسم على شبكة الإنترنت الأكثر بسيطة وبأسعار معقولة.

علاوة على ذلك، لدينا مؤسسة التنمية في أرمينيا(DFA)، السلطة الوطنية في أرمينيا للاستثمار والتصدير وتشجيع السياحة. ويعتبر DFA محطة واحدة للمستثمرين، ويوفر خدمات متعمقة للمستثمرين الأجانب، بما في ذلك توفير المعلومات اللازمة عن مناخ الأعمال في أرمينيا وفرص الاستثمار والتشريعات ذات الصلة، والدعم الأرضي في تنظيم زيارات الموقع للمستثمرين، وإدارة الدعم بعد الزيارة، والمساعدة في تنفيذ المشاريع الاستثمارية، وإدخال الأعمال التجارية، فضلا عن الاتصال بالمؤسسات الحكومية. وتوفر وزارة الشؤون الخارجية أيضا خدمات الاستثمار بعد الرعاية للمستثمرين الذين أقيموا بالفعل في أرمينيا.

الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الجنسية المزدوجة التأشيرة الالكترونية نماذج التأشيرات